دورة جسر الفجوات بين وسائل الإعلام والأجهزة الأمنية

اختتمت شبكة أمين الإعلامية فعاليات دورة حدود العلاقة بين وسائل الإعلام والأجهزة الأمنية والتي أقامتها بتمويل من الاتحاد الأوروبي في قاعة المارنا هاوس بغزة مساء الخميس

وقد شارك فيها العديد من ممثلي وسائل الإعلام من مختلف الوسائل والقنوات الإعلامية بغزة، وتمحورت المحاضرات حول قضايا هامة مثل الإعلام الإلكتروني ونشر القضايا الأمنية ، وتنظيم عمل الأجهزة الأمنية في فلسطين وواقعها في قطاع غزة بالإضافة للتطرق لبعض المصطلحات القانونية الهامة للإعلاميين..

وللفائدة أقدم هنا عرضاً سريعاً لموجز أهم ما دار النقاش حوله في محاضرات هذه الدورة

المحاضرة 1: الإعلام الإلكتروني ونشر القضايا الأمنية (المدونات تغير المعادلة)

أ. محمد أبو شرخ

صحافة المواطن  “الصحافة الشعبية”

سابقاً:

– كنا نحتاج للمال + السلطة للوصول لعدد كبير من الجماهير (الإعلام الجماهيري)

– الفضائيات كانت تدور في فلك السياسات الحكومية

متى تغيرت المعادلة؟

– عندما اندمجت تكنولوجيا المعلومات مع تكنولوجيا الاتصال وتسخيرها في خدمة الإعلام

– عندما توجه كبير من الناس لاستخدام هذه التقنيات لخدمة الإعلام

– عندما استطاع المواطن الوصول لعدد كبير من المتابعين لينقل كل ما يريد من أفكار

– عندما اندمجت مجموعة كبيرة من الوسائط في جهاز واحد (الجوال مثال)

أصبح كل شخص يمتلك الآن مؤسسة إعلامية كاملة

– مرسل ومستقبل تقليدي — انتهت هذه الصورة

– التفاعلية أعظم خاصية حصلنا عليها من الإنترنت

– وجود وسيلة سهلة للتوثيق سهل تغير المعادلة

– المدونات : خارج السيطرة الحكومية – لا رقابة – المدون يمكن أن يدون باسم مستعار

– وسائل الإعلام التقليدية تعتمد الآن على المدونات كمصادر إخبارية هامة

– التكنولوجيا فتحت الطريق الآن أمام انطلاق الحريات الصحفية في مواجهة الأجهزة الأمنية

– المدونات كسرت القيود للوصول للجمهور..

– الأجهزة الأمنية لا يمكن أن تخفي ما تقوم به من أفعال حالياً..

– دور الصحفيين في امتلاك الحرية على الرقابة الأمنية

– صورة الشرطي القمعي أصبحت مقلقة لدى الأنظمة الحاكمة ولابد من إخفائها.

تعريف صحافة المواطن:

هي قيام الجماعة المعروفة سابقاً باسم الجمهور بتوظيف أدوات الصحافة الموجودة في حوزتهم بعضهم بعضاً بعيداً عن تحكم وسائل الإعلام الجماهيري التقليدية.

إحصاءات هامة:

يوجد في العالم أكثر من سبعين مليون مدونة

أكثر عدد من المدونات باللغة اليابانية ثم الإنجليزية

اللغة الفارسية تحتل المركز العاشر يوجد 700 ألف مدونة

اللغة العربية ليست على قائمة العشر لغات الأكثر تدويناً في العالم

وفي نهاية اللقاء تركنا أ. محمد أبو شرخ في فلك التساؤل الهام:

هل العلاقة بين المال والسلطة ستقدر على منع المدونين وأصحاب البحث عن حرية الرأي وتقيدهم، لنرجع لسياسة مصدر واحد للمعلومات؟

أما المحاضرة 2 فكانت بعنوان:

تنظيم عمل الأجهزة الأمنية في فلسطين وواقعها في قطاع غزة للمحاضر أ. صلاح عبد العاطي

تطرق المحاضر للنقاط التالية:

– المجتمع يتكون من أمة (شعب) + إقليم + نظام سياسي

– حالنا في فلسطين.. إقليم محتل – شعب مشتت – نظام سياسي غير موجود

– النظام السياسي (مجتمع حاكم سياسي) + مدني الناس

– سلطة تشريعية (تشريع القوانين والرقابة على التنفيذية) + سلطة قضائية (مستقلة، الفصل في المنازعات والرقابة على دستورية القوانين) – سلطة تنفيذية (القيام بتنفيذ التشريعات والحفاظ على الأمن والصحة العامة بمحددات ومعايير)

– النظام الرئاسي: فصل مطلق بين السلطة التشريعية والتنفيذية

– النظام البرلماني: السلطة التنفيذية تعين السلطة التشريعية

– النظام المختلط: دمج بين الرئاسي والبرلماني (مثال: فرنسا)

– ديجول (محرر الثورة الفرنسية): نبدل 70 نظام ولا تنزل قطرة دم واحدة.

– المجتمع المدني يتشكل من مكونات الناس ، نقيض البداوة ، التي تقوم فيه العلاقات على أساس الإرث والحمية والقبلية.

– المجتمع يحتوي على ثلاث قوى: قوة الناس، قوة العسكر، قوة السوق

– الأصل أن السيطرة في الحكم لابد أن تكون للناس

– العسكر هم جزء من الناس ولكنهم قوة يعينهم الناس لحراسة مصالح الناس

– ماكس فيبر: الدولة كلب حراسة وفيّ

– السوق: هو القطاع الخاص إجمالاً

– الـ 20% الأفقر في العالم يستهلكون 1.6% من حجم الإنتاج في العالم

– 86.8% من حجم الإنتاج العالمي يذهب للـ 20% الأغنى في العالم

– 40% من موارد الطاقة في العالم موجودة في العالم العربي، ويسيطر على 8% من إنتاج العالم، و يتحكم فيها 2.5% من الطبقة الحاكمة في العالم العربي.

– القطاع الخاص لا يعنيه إلا مصلحته (السوق)

– العسكر: الأصل أن يكون حيادي – مستقل – ملتزم بالقانون – له مهام واضحة الحفاظ على الوطن والمواطن

مستويات العسكر على نطاق العالم:

– الجيش (هيئة عسكرية مناط بها الحفاظ على الدستور في الطوارئ)، الدفاع عن سيادة وأمن البلد على الحدود.

– الشرطة والأجهزة الداخلية (هيئة مدنية بلباس شرطي) ، الحفاظ على المجتمع وأمن ومصالح المواطنين، الحفاظ على استقرار المجتمع.

– الشروط لهذا العسكر: عدم جعلها محميات طبيعية، مدة صلاحية محددة لا تتجاوز 4 أو 5 سنوات

– وظيفة الجيش: صهر المجتمع بثقافة انتماء للوطن، لا يتدخل الجيش في الشأن السياسي بأي شكل من الأشكال.

– لدينا في العالم العربي: توجد ثلاثة أبعاد:

– الجيش وأجهزة السلطة: سيطرة السلطة على الجيش، وبنت أجهزة هدفها الحفاظ على مصالح السلطة، واستخدما للانقضاض على المعارضة، لا تحمي إلا الأقوياء وأصحاب السلطة. (حكم بوليسي)

– سلطة الجيش الأجهزة: انقض الجيش على السلطة إما بشكل ظاهر أو مستتر، 63 انقلاب في سوريا في 4 سنوات، تصبح للجيش سلطة على السياسيين، عكس ما يقوله القانون. (حكم استبدادي)

– الجيش الأهلي الميليشيا: يسيطر الجيش على كل القطاعات ، فتظهر القلاقل والعنف المسلح (انفلات أمني)

الصحافة والقانون

حمى القانون الصحافيين، وأعطاهم صلاحيات تصل ربما لأعلى من صلاحيات رجل الأمن، يعتبر الصحافي سلطة رقابية، العين الساهرة والمراقبة على عمل المؤسسات العامة. حرية الرأي والتعبير مكفولة، حرية الصحافي لا مساس بها.

قانون المطبوعات والنشر: يعطي كل الحق لحرية الإعلامي وعمل المؤسسات الإعلامية

انتهاك حرية الرأي والتعبير عقوباتها أخطر

قيود حرية الرأي والتعبير:

1- ممنوع على الصحافة والإعلام أن تدعو لكراهية الأديان

2- أو تدعو للطرف أو التحريض على أمن واستقرار المجتمع

الحقوق والحريات ملزمة وواجبة الاحترام، والاعتداء عليها يجرمه القانون

– ممنوع استدعاء الصحفيين

– ممنوع حبس وسجن الصحفيين

– ممنوع الكشف عن مصادرهم

إلا أمام محكمة العدل العليا إذا استدعى الأمر

المحاضرة 3: حقوق نزلاء السجون ومراكز الإصلاح

أ‌. مصطفى إبراهيم

تعريف: النزيل

هو كل شخص محبوس تنفيذاً لحكم صادر من محكمة جزائية أو خاصة ، أو موقوفاً تحت الحفظ القانوني.. (سيعرض على القضاء)

من صدرت بحقه عقوبة، الموقوف يسمى نزيل لأنه ينتظر محاكمة

كيف يتم قبول النزلاء في السجون؟

قبول النزلاء يتم بالطرق التالية:

– مذكرة قانونية (مذكرة التوقيف من قاضي الصلح أو النيابة العامة)

يجب أن يوقع وكيل النيابة لمدة 24 ساعة يتم تمديدها لاحقاً

حقوق النزيل:

– الحق في السلامة البدنية

– بالمعاملة الإنسانية في كافة الأوقات باحترام لكرامة الشخص الإنسان

– بعدم التعذيب

– الحق في مستوى معيشي لائق

– الحق في الرعاية الصحية

– الحق في الاتصال بالعالم الخارجي (الهاتف – زيارة الأهل)

المحاضرة 4: مصطلحات قانونية للإعلاميين

صلاح عبد العاطي

الإدانة والاتهام

المتهم لا يعتبر مدان إلا بقرار محكمي قطعي ملزم

الاتهام: توجيه تهمة من النائب العام إلى شخص أو توفر بعض القرائن التي تشير إلى شبهة قيام هذا الشخص بفعل غير قانوني ، وهذا الفعل لابد أن يشكل جنحة أو جناية

طوال فترة الاستدلال، التحقيق، المحاكمة، يطلق على الشخص متهم إلى أن يصدر حكم بإدانة هذا الشخص، وتمضي الفترة القانونية اللازمة لمنع الطعن، عندها يقال عنه مدان

الإدانة لا يمكن أن تثبت إلا بالمرور بهذه الخطوات وبصدور حكم قطعي الدلالة

الاعتراف المشفوع بالقرائن هو سيد الأدلة

أي قول أو اعتراف نجم عن إكراه أو تعذيب لا يعتد به

الإجراءات القانونية في عملية الاحتجاز والاعتقال ، وغير القانونية

القضاء: من يمسك الحق بالقبض ، والنائب العام هو جزء من السلطة القضائية

لا يجوز إلقاء القبض على أحد إلا بإذن قضائي مسبب

الاستدعاء على الهاتف: لا يجوز

على الجهة الشرطية أن توجه دعوة (مذكرة حضور) تحتوي على الزمان والمكان والسبب للحضور لقسم الشرطة، على أن يكون هناك مدة زمنية غالباً لا تقل عن 48 ساعة

إذا امتنع الشخص عن الحضور للدعوة، يعمل مذكرة إحضار

مذكرة الإحضار: إحضار الشخص بالقوة الجبرية ، أي القوة المناسبة مع الحالة

الأصل: ألا تصدر مذكرة الاعتقال بالليل (فترة النهار: 8 ص – 8 م)

الدولة ليست عدواً للمواطنين، وبالتالي لابد من وجود ضمانات

في الحالات الاستثنائية فقط يجوز للنائب العام استدعاء الشخص في الليل

يجب استخدام الأساليب السلمية كافة

إذا امتنع الشخص عن الخروج، يحق للشرطة استخدام القوة بالتدرج وليست القوة المفرطة، القوة المناسبة مع الحالة

القاعدة التي تحكم سلوك رجل الشرطة: يهرب المتهم أفضل من أن تذهب هيبة الشرطي

رجل الشرطة ليس مجرماً ليتعامل مع المجرم مثلما يتعامل معه المجرم

عقل الضابط هو العقل الإداري والعقل القانوني

حصار المنطقة – رقابة – إنزال وحدة خاصة – لتقليل ما أمكن من خسائر، أو الوصول إلى درجة الصفر من حصول الخسائر مع عدم استخدام القوة المفرطة ما أمكن

عند إطلاق النار يمكن للشرطة أن تتصرف

الهدف: إيقاع حكم القانون، وليس القبض على الشخص فقط

الاعتقال التعسفي: أي عملية اعتقال بدون إتباع الإجراءات

الاحتجاز: مركز توقيف قانوني  (هي عملية تتبع عملية التوقيف)

وصلاحية التوقيف فيها للنيابة العامة ولا تزيد عن 48 ساعة

لا يجوز احتجاز أحد خارج الأماكن التي حددها القانون.

إجراءات التوقيف:

من الذي يوقف؟ (النائب العام)  48 ساعة، 24/24 لجمع التحقيقات الأولية

الشرطي لا يمكن أن يقوم بالتوقيف إلا في حالة التلبس (الضرورة القصوى)

لوضع سلطة لكل سلطة لابد من وجود

من حق الرئيس تعيين سفراء في بعض الدول وتوقيع اتفاقيات

ولكن لا تصبح مقرة إلا بموافقة التشريع

التشريعي يمكن أن يصدر قانون

ولكن لابد من توقيع الرئيس

يستطيع القضاء أن يقول أن أي قانون أو قرار غير دستوري

لكل سلطة على السلطة الأخرى سلطة