تسريبات صادمة: هل تواطأت ميتا مع الاحتلال الإسرائيلي في إسكات الرواية الفلسطينية؟
94% استجابة لحذف المحتوى: ميتا وشبهة التواطؤ مع الاحتلال ضد الفلسطينيين
بالاستناد إلى ما كشفه موقع “دروب سايت” من تسريبات صادمة، فإننا أمام فضيحة رقمية مدوّية تُعرِّي شركة “ميتا” وتضعها وجهاً لوجه أمام اتهامات خطيرة تتجاوز التحيّز الإعلامي لتلامس حدود التواطؤ في جريمة إبادة جماعية.
ما الذي حدث فعليًا؟
البيانات المسرّبة كشفت أن شركة ميتا استجابت لما نسبته 94% من طلبات الحذف الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، في أعقاب العدوان على غزة، لتتحول بذلك إلى أداة تنفيذية في أضخم حملة رقابة جماعية رقمية في العصر الحديث.
هذه الرقابة لم تقتصر على منشورات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل امتدت لتشمل محتوى داعم لفلسطين من عشرات الدول حول العالم، مما يجعل من “فيسبوك” وانستجرام” ساحة لإبادة السردية الفلسطينية عالميًا، لا رقميًا فقط.
الميزة الأخطر هي اعتماد ميتا على تقنية الذكاء الاصطناعي في تصنيف المحتوى، حيث بدأ تدريب الأنظمة المستقبلية بناءً على “نجاح” هذه الحملة. هذا يعني أن الرقابة ستُورَّث آليًا، لتستمر بلا تدخل بشري حتى بعد توقف العدوان.
رأي خبير رقمي وإعلامي
كمتخصص في الإعلام الرقمي، اعتبر خالد صافي هذه البيانات انزلاقًا خطيرًا لشركة ميتا من خانة الانحياز إلى مربع التواطؤ الصريح. لماذا؟
- حين تقوم منصة بحذف أكثر من 90,000 منشور يدعم ضحايا الإبادة، بينما تتغاضى عن مئات آلاف خطابات الكراهية باللغة العبرية – فإن هذا ليس خطأ تقنيًا.
- حين تُصنّف روايات فلسطينية ضمن “الإرهاب” أو “العنف” بنسبة 95%، فهذه سياسة مؤسساتية موجهة، لا مجرد خوارزمية مضلَّلة.
- حين يتم اتخاذ قرار بالحذف في غضون 30 ثانية، فهذا لا يترك مجالًا لأي مراجعة بشرية عادلة، بل يكشف عن “زر خنق” للرواية الفلسطينية.
هل هذا التحيّز يضع ميتا في خانة التواطؤ؟
الإجابة باختصار: نعم، وبكل وضوح.
شركة ميتا لم تعد مجرد منصة رقمية؛ بل باتت طرفًا نشطًا في معركة السرديات، وفاعلاً مباشرًا في قمع الشعوب المقهورة. حين تتماهى سياسات الشركة مع أجندات حكومية عسكرية عنصرية، فإنها تفقد صفتها كوسيط تكنولوجي محايد وتدخل عنوة في خانة المتواطئين مع الجريمة.
ما الذي يمكن فعله؟
- الضغط على ميتا عبر المؤسسات الحقوقية والتقنية لتفسير موقفها وتعديل آليات الرقابة.
- توسيع حملات التوثيق البديل عبر منصات أخرى مثل X وتيليجرام ويوتيوب (مع حفظ النسخ خارجية).
- مخاطبة الأمم المتحدة والهيئات المختصة بحرية الرأي والتعبير، وتقديم شكوى حقوقية بحق ميتا.
- إطلاق حملات تفضح التواطؤ الرقمي تحت وسم مثل:
#MetaSupportsGenocideأو#DigitalSilencingOfPalestine.
إن التاريخ لن يرحم الشركات التي تسهم في إسكات المقهورين، ولا المنصات التي تضع الذكاء الاصطناعي في خدمة القتل الجماعي، بدلًا من خدمة الحقيقة والعدالة.
